اقتصادية النواب: الحوار الوطني يقوم بدور محوري في قانون الإجراءات الجنائية

اقتصادية النواب: الحوار الوطني يقوم بدور محوري في قانون الإجراءات الجنائية

أشادت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب بالدور الذي يلعبه الحوار الوطني في مناقشة قانون الإجراءات الجنائية، معتبرة أنه يمثل ركيزة أساسية في تحسين النظام القضائي في مصر. وأكدت اللجنة أن الحوار الوطني يسهم بشكل كبير في تقريب وجهات النظر بين الأطراف المختلفة، بما يساعد على صياغة قانون يعزز من العدالة الناجزة ويحمي حقوق الأفراد.

 أهمية الحوار الوطني في تطوير قانون الإجراءات الجنائية

أشارت لجنة الشؤون الاقتصادية إلى أن الحوار الوطني يُعد وسيلة فعالة لتحقيق التوافق الوطني حول القضايا الحيوية، بما في ذلك قانون الإجراءات الجنائية. يتميز الحوار بمشاركة واسعة من مختلف الأطياف السياسية، القانونية، والمجتمعية، مما يضمن أن تكون التعديلات المقترحة على القانون شاملة وتعكس احتياجات المجتمع.

وأكدت اللجنة أن تطوير قانون الإجراءات الجنائية لا يقتصر على الجانب القانوني فقط، بل يمتد إلى تحسين المناخ الاستثماري في البلاد. إذ أن وجود نظام قضائي فعال يعزز من الثقة في مؤسسات الدولة، ويُسهم في جذب الاستثمارات، خاصةً أن المستثمرين يبحثون عن بيئة قانونية مستقرة تحفظ حقوقهم.

دور القانون في تعزيز الثقة بالاقتصاد

رأت اللجنة أن قانون الإجراءات الجنائية يلعب دورًا محوريًا في تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري. فإلى جانب دوره في حماية حقوق الأفراد وضمان العدالة، يوفر القانون بيئة قضائية آمنة للمستثمرين المحليين والدوليين. وشددت اللجنة على أن الإصلاحات التي تتم من خلال الحوار الوطني من شأنها تعزيز سيادة القانون، مما يخلق مناخًا اقتصاديًا مشجعًا للاستثمار.

وأوضحت اللجنة أن أي نظام اقتصادي لا يمكن أن ينجح بدون نظام قضائي قوي وعادل، وأن التعديلات المقترحة على قانون الإجراءات الجنائية تمثل خطوة هامة نحو تحسين آليات العمل القضائي.

 مطالب اقتصادية بإصلاحات قضائية شاملة

خلال جلسات الحوار الوطني، دعت لجنة الشؤون الاقتصادية إلى ضرورة أن تكون الإصلاحات في قانون الإجراءات الجنائية شاملة وتتضمن آليات لتحسين سرعة الفصل في القضايا، خاصة تلك المتعلقة بالمستثمرين والنزاعات الاقتصادية. كما طالبت اللجنة بأن تكون هناك إجراءات بديلة للحبس الاحتياطي في القضايا الاقتصادية، مثل المراقبة الإلكترونية أو الإقامة الجبرية، وذلك لتجنب تعطيل الأعمال التجارية وضمان استمرار النشاط الاقتصادي.

 تأثير القانون على البيئة الاستثمارية

أوضحت اللجنة أن تعديل قانون الإجراءات الجنائية يجب أن يأخذ في الاعتبار التأثيرات المحتملة على البيئة الاستثمارية. فالمستثمرون يعتمدون على وجود نظام قضائي عادل وسريع للتعامل مع النزاعات التجارية وحماية حقوقهم. وأكدت اللجنة أن الحوار الوطني ساعد في تسليط الضوء على أهمية الإصلاحات القانونية التي تؤثر بشكل مباشر على الاستقرار الاقتصادي.

كما شددت على أن الحوار الوطني يعزز من الشفافية ويتيح الفرصة لجميع الأطراف للتعبير عن آرائهم واقتراحاتهم، مما يجعل الإصلاحات أكثر شمولية ويعزز الثقة في النظام القضائي.

 التوافق على نقاط الإصلاح الأساسية

من خلال النقاشات التي جرت في الحوار الوطني، تم التوافق على العديد من النقاط التي يجب أن يتضمنها قانون الإجراءات الجنائية الجديد. من بين هذه النقاط:

• تقليص مدة الحبس الاحتياطي وتقديم بدائل له، خاصة في القضايا الاقتصادية.
• تسريع آليات الفصل في القضايا لضمان عدم التأخير في إصدار الأحكام.
• تعزيز دور الرقابة القضائية لضمان الشفافية في تطبيق القانون.
• تفعيل آليات تسوية النزاعات بشكل أسرع وأكثر فاعلية، بما يعزز الثقة لدى المستثمرين.

رؤية اقتصادية نحو المستقبل

أعربت لجنة الشؤون الاقتصادية عن تفاؤلها بأن يسهم الحوار الوطني في وضع قانون إجراءات جنائية يعزز من التنمية الاقتصادية في مصر. وأكدت أن الإصلاحات القضائية يجب أن تكون جزءًا من رؤية شاملة لتحسين جميع جوانب النظام الاقتصادي، بما يشمل القضاء، القوانين، والإجراءات المتعلقة بالاستثمار.

وشددت اللجنة على أن الحوار الوطني يمثل فرصة حقيقية لتوحيد الرؤى والتوصل إلى حلول مشتركة تسهم في تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي على المدى الطويل.

خاتمة

تعتبر لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس النواب أن الحوار الوطني يلعب دورًا محوريًا في صياغة قانون الإجراءات الجنائية بشكل يعزز من العدالة ويحفز الاستثمار الاقتصادي. ومع التعديلات المقترحة، يتوقع أن يسهم القانون في تحسين مناخ الاستثمار في مصر، ويعزز من الثقة في النظام القضائي والاقتصادي على حد سواء.