المؤتمر: الحوار الوطني حريص على خروج قانون الإجراءات الجنائية بشكل توافقى

المؤتمر: الحوار الوطني حريص على خروج قانون الإجراءات الجنائية بشكل توافقي

أعلن المشاركون في المؤتمر الوطني ضمن فعاليات الحوار الوطني عن التزامهم بإصدار قانون الإجراءات الجنائية بشكل توافقي يعكس تطلعات جميع الأطراف المعنية. يأتي ذلك في إطار الجهود الرامية إلى تحديث النظام القضائي المصري وتحسين آليات تطبيق العدالة الجنائية. ووفقًا لما تم التأكيد عليه خلال المؤتمر، فإن الهدف الأساسي هو الخروج بتشريعات تُحقق التوازن بين حماية حقوق الأفراد وضمان الأمن العام.

 أهمية التوافق في قانون الإجراءات الجنائية

تم التأكيد خلال المؤتمر على أن تحقيق التوافق بين كافة الأطراف المعنية بقانون الإجراءات الجنائية هو عنصر حاسم لضمان نجاح القانون وفاعليته. يشمل هذا التوافق مؤسسات الدولة، بما في ذلك القضاء، البرلمان، ومؤسسات المجتمع المدني، بالإضافة إلى المحامين والحقوقيين.

الهدف من هذا التوافق هو ضمان أن تكون التعديلات القانونية المقترحة قابلة للتطبيق العملي وتخدم العدالة بشكل أفضل، مع مراعاة حقوق المتهمين وسرعة إنجاز العدالة. ويأتي ذلك ضمن سعي الحوار الوطني لتحقيق نظام قضائي حديث يلبي احتياجات المجتمع المصري.

الشفافية والعدالة في تطبيق القانون

أحد المحاور الرئيسية التي تم التطرق إليها في الحوار الوطني هو ضرورة أن يكون قانون الإجراءات الجنائية الجديد شفافًا وعادلاً في جميع مراحله. تم تسليط الضوء على أهمية أن يتضمن القانون ضمانات للمتهمين، تضمن حقوقهم في محاكمة عادلة وسريعة، مع الحد من استخدام الحبس الاحتياطي بشكل مفرط.

وتشير التعديلات المقترحة إلى إدخال آليات رقابية صارمة لضمان أن تُطبق الإجراءات الجنائية بطريقة عادلة وشفافة، وأن يكون هناك رقابة قضائية فعالة تضمن عدم استغلال القانون بشكل يؤثر سلبًا على حقوق الأفراد.

 تفعيل دور المجتمع المدني في صياغة القانون

أشاد المشاركون في المؤتمر بالدور المهم الذي يلعبه المجتمع المدني في الحوار الوطني، حيث تم التأكيد على أن إشراك المؤسسات المدنية والحقوقية في صياغة قانون الإجراءات الجنائية يساعد في الوصول إلى رؤية شاملة ومتوازنة. تم التأكيد على أهمية وجود قنوات اتصال مفتوحة بين مؤسسات المجتمع المدني والجهات الحكومية لضمان أن تساهم تلك المؤسسات في تقديم رؤى ومقترحات تتماشى مع متطلبات المجتمع.

 نقاط التوافق حول الحبس الاحتياطي

من أبرز النقاط التي حظيت بالتوافق خلال المناقشات كانت قضية الحبس الاحتياطي، حيث أكد المشاركون على ضرورة تقليص مدة الحبس الاحتياطي ووضع ضوابط صارمة لتنظيمه. كما تم الاتفاق على تقديم بدائل للحبس الاحتياطي، مثل الإقامة الجبرية والمراقبة الإلكترونية، لضمان عدم تقييد حرية الأفراد إلا في الحالات الضرورية فقط.

كما تم التأكيد على أهمية مراجعة جميع القوانين المتعلقة بالحريات العامة، بما يضمن عدم استخدامها بشكل يسيء إلى العدالة أو يقيد حقوق المواطنين دون مبرر قانوني واضح.

 تطلعات نحو قانون أكثر تطورًا

أعرب المشاركون في المؤتمر عن تطلعاتهم بأن يكون قانون الإجراءات الجنائية الجديد قادرًا على مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية. وفي هذا السياق، تم التشديد على ضرورة أن يكون القانون مرنًا ويتيح الفرصة لتعديلاته مستقبلاً بناءً على المتغيرات القانونية والمجتمعية.

كما تم التأكيد على ضرورة تبني أفضل الممارسات الدولية في صياغة القانون، بما يضمن أن تكون الإجراءات الجنائية متماشية مع المعايير العالمية لحقوق الإنسان والعدالة.

دور البرلمان في اعتماد القانون

أكد المشاركون في الحوار على الدور الكبير الذي يجب أن يقوم به البرلمان المصري في مناقشة واعتماد التعديلات المقترحة على قانون الإجراءات الجنائية. وتم الإشادة بدور البرلمان في فتح باب النقاشات حول هذا القانون، حيث تم التأكيد على أن التوافق البرلماني هو الخطوة النهائية التي ستساهم في إصدار قانون شامل يحقق تطلعات جميع فئات المجتمع.

خاتمة

في ختام المؤتمر، شدد المشاركون في الحوار الوطني على حرصهم الكامل على خروج قانون الإجراءات الجنائية بشكل توافقي يضمن العدالة الناجزة ويعزز من حماية حقوق الأفراد. ومع التزام كافة الأطراف بالعمل المشترك، يُتوقع أن يسهم القانون الجديد في تحسين النظام القضائي المصري ويعزز من الثقة في مؤسسات الدولة القضائية.