مجلس النواب: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعزز حقوق الدفاع ويضمن حق المتهم

مجلس النواب: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعزز حقوق الدفاع ويضمن حق المتهم

أشاد مجلس النواب المصري بالإصلاحات الجديدة التي تم إدخالها على قانون الإجراءات الجنائية، مؤكدًا أن هذه التعديلات تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز حقوق الدفاع وضمان حق المتهم في محاكمة عادلة. يأتي هذا القانون في إطار جهود الدولة المستمرة لتحديث المنظومة القضائية وتعزيز العدالة في المجتمع، بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

تعزيز حقوق الدفاع

أوضح مجلس النواب أن القانون الجديد يتضمن مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى تعزيز حقوق الدفاع، حيث تم توسيع نطاق حقوق المحامين في الدفاع عن موكليهم، بما يضمن لهم الحصول على كافة المعلومات والأدلة المتعلقة بالقضية بشكل كامل. كما يسمح القانون للمحامين بالتواصل مع موكليهم بشكل أكثر حرية وضمان سرية المحادثات بينهم، مما يعزز من فعالية الدفاع ويضمن حماية حقوق المتهمين.

وأشار المجلس إلى أن القانون الجديد يلزم السلطات القضائية بتوفير الوقت الكافي للمحامين لتحضير دفاعهم، وضمان حق المتهم في الاطلاع على الأدلة والشهادات المقدمة ضده. ويعد هذا الإجراء خطوة هامة نحو ضمان محاكمة عادلة وشفافة لجميع الأطراف المعنية.

ضمان حق المتهم

من أبرز مميزات قانون الإجراءات الجنائية الجديد هو التأكيد على حق المتهم في الحصول على محاكمة عادلة، حيث يضمن القانون عدم تعرض المتهم لأي ضغوط أو انتهاكات تؤثر على سير العدالة. كما يحدد القانون ضوابط صارمة لعمليات الاعتقال والاستجواب، بما يضمن حماية المتهمين من أي تجاوزات قد تحدث أثناء التحقيقات.

وأكد مجلس النواب أن القانون الجديد يضع ضوابط واضحة لاستخدام الأدلة والإثباتات، بحيث لا يتم الاعتماد على أي أدلة تم الحصول عليها بطرق غير مشروعة. كما يمنح القانون المتهم حق الطعن في القرارات الصادرة ضده، ويضمن له حق الاستئناف في حال صدور حكم غير نهائي، مما يعزز من ضمانات العدالة وحق الدفاع.

التوازن بين حقوق الأطراف

أشار مجلس النواب إلى أن القانون الجديد يسعى إلى تحقيق التوازن بين حقوق المتهمين وحقوق المجتمع في تطبيق العدالة. حيث يهدف القانون إلى حماية المجتمع من الجريمة من خلال إجراءات قانونية صارمة، وفي الوقت نفسه يضمن حقوق الأفراد في الدفاع عن أنفسهم والحصول على محاكمة عادلة. هذا التوازن يعكس التزام الدولة بتحقيق العدالة للجميع، بغض النظر عن موقعهم أو ظروفهم.

وأكد المجلس أن التعديلات الجديدة تأتي في إطار حرص الدولة على تطوير المنظومة القضائية بما يواكب التحديات الراهنة ويضمن تحقيق العدالة الناجزة. وأشار إلى أن القانون يعكس توجه الدولة نحو احترام حقوق الإنسان وحمايتها، ويعد إضافة نوعية إلى النظام القانوني المصري.

التطلعات المستقبلية

في ختام حديثه، أكد مجلس النواب على أهمية تطبيق القانون الجديد بشكل فعّال لضمان تحقيق الأهداف المرجوة منه. ودعا المجلس إلى توفير التدريب اللازم للجهات القضائية والشرطية لضمان فهم وتطبيق القانون بشكل صحيح، بما يسهم في تعزيز العدالة وتحقيق سيادة القانون.

كما أعرب المجلس عن أمله في أن يسهم القانون الجديد في تعزيز ثقة المواطنين في النظام القضائي المصري، وفي تحقيق العدالة لجميع أفراد المجتمع. وأكد أن المجلس سيواصل متابعة تنفيذ القانون وضمان تطبيقه بشكل عادل ومنصف.