مزايا منحها قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي.. تعرف عليها

مزايا منحها قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي.. تعرف عليها

أقرّت الحكومة المصرية قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي كجزء من جهودها لتعزيز دور المجتمع المدني في التنمية وتحقيق العدالة الاجتماعية. يُعد هذا القانون خطوة مهمة نحو تمكين الجمعيات والمؤسسات الأهلية من العمل بشكل أكثر فعالية وشفافية، وفي إطار منظم يضمن تحقيق الأهداف التنموية للمجتمع. ويستعرض هذا المقال أبرز المزايا التي منحها قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي.

1. تسهيل إجراءات تأسيس الجمعيات والمؤسسات الأهلية

من أبرز المزايا التي جاء بها القانون هو تسهيل إجراءات تأسيس الجمعيات والمؤسسات الأهلية. فقد تم تبسيط الإجراءات الإدارية اللازمة للتأسيس، مما يشجع المواطنين على المشاركة في العمل الأهلي وتأسيس كيانات جديدة تسهم في التنمية المجتمعية. كما يلزم القانون الجهات الحكومية بتقديم الدعم الفني والإرشادي للجمعيات الأهلية لضمان بدء عملها بشكل قانوني ومنظم.

2. تعزيز الشفافية والرقابة

أحد أهداف القانون هو تعزيز الشفافية في عمل الجمعيات الأهلية. يُلزم القانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية بتقديم تقارير دورية عن أنشطتها ومصادر تمويلها، وذلك لضمان الرقابة على الموارد المالية والتأكد من استخدامها في الأغراض المخصصة لها. كما يشجع القانون على تطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة داخل الجمعيات الأهلية، مما يعزز الثقة بين المجتمع المدني والجمهور.

3. توسيع نطاق الأنشطة المسموح بها

أعطى القانون الجديد للجمعيات والمؤسسات الأهلية مزيدًا من الحرية في تحديد أنشطتها ومجالات عملها. فقد وسّع نطاق الأنشطة المسموح بها ليشمل مجالات متنوعة مثل التعليم، الصحة، البيئة، تمكين المرأة، رعاية الأطفال، وتنمية المجتمعات المحلية. هذا التوسيع يتيح للجمعيات الأهلية الفرصة للمساهمة في مختلف جوانب التنمية، بما يتناسب مع احتياجات المجتمع.

4. الدعم المالي والإعفاءات الضريبية

من المزايا الأخرى التي يمنحها القانون، تقديم دعم مالي للجمعيات الأهلية من خلال تمويل حكومي أو من خلال التبرعات المحلية والدولية، مع توفير الحوافز والإعفاءات الضريبية للمساهمين في تمويل الأنشطة الأهلية. يُعفى أيضًا العمل الأهلي من بعض الرسوم الحكومية، مما يخفف العبء المالي على الجمعيات ويتيح لها توجيه مواردها لتحقيق أهدافها التنموية.

5. تعزيز التعاون بين الحكومة والمجتمع المدني

يسعى القانون إلى تعزيز التعاون بين الحكومة والجمعيات الأهلية من خلال إنشاء آليات للتواصل والتنسيق بين الطرفين. يتمثل ذلك في إنشاء منصات مشتركة للحوار وتبادل الأفكار والخبرات، مما يساهم في تحقيق التكامل بين جهود الحكومة والمجتمع المدني في تنفيذ المشاريع التنموية. كما يشجع القانون على الشراكات بين القطاعين العام والخاص لدعم العمل الأهلي.

6. حماية حقوق العاملين والمتطوعين في الجمعيات الأهلية

يولي القانون اهتمامًا خاصًا بحماية حقوق العاملين والمتطوعين في الجمعيات الأهلية. ينص القانون على ضرورة توفير بيئة عمل آمنة ومحفزة، وضمان حصول العاملين والمتطوعين على حقوقهم القانونية والمالية. كما يشجع القانون على تقديم برامج تدريبية وتطويرية للعاملين في هذا المجال، بهدف رفع كفاءتهم وتحسين أدائهم.

الختام

يُعتبر قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي خطوة إيجابية نحو تعزيز دور المجتمع المدني في مصر. من خلال تسهيل الإجراءات، تعزيز الشفافية، توسيع نطاق الأنشطة، وتقديم الدعم المالي، يهدف القانون إلى تمكين الجمعيات الأهلية من القيام بدورها التنموي بكفاءة وفعالية. هذه المزايا تفتح آفاقًا جديدة للعمل الأهلي في مصر، وتعزز من قدرته على تحقيق أهدافه في خدمة المجتمع.