نقيب محاميى شمال القاهرة الأسبق يطالب بمزيد من الحوار حول قانون الإجراءات الجنائية

نقيب محامي شمال القاهرة الأسبق يطالب بمزيد من الحوار حول قانون الإجراءات الجنائية

في ظل الجدل المستمر حول التعديلات المقترحة على قانون الإجراءات الجنائية، دعا نقيب محامي شمال القاهرة الأسبق إلى ضرورة فتح حوار مجتمعي واسع يشمل جميع الأطراف المعنية. وأكد أن هذه التعديلات تحمل في طياتها تأثيرات كبيرة على حقوق المتهمين وضمانات العدالة، وهو ما يستوجب مناقشة مستفيضة تأخذ في الاعتبار مختلف الآراء.

وأشار النقيب الأسبق إلى أن قانون الإجراءات الجنائية هو العمود الفقري لأي نظام عدلي، وأن أي تغيير فيه يجب أن يتم بحذر وبعد دراسات معمقة. وأضاف أن الحوار بين ممثلي المهنة القانونية، والقضاة، والمشرعين، والمجتمع المدني هو السبيل الأمثل لضمان توافق واسع حول أي تعديلات تشريعية.

كما نبه إلى أهمية أن تكون التعديلات المقترحة متوازنة، بحيث تحقق التوازن بين الحفاظ على حقوق المتهمين وسرعة تحقيق العدالة، دون الإخلال بمبدأ سيادة القانون. وشدد على أن غياب الحوار الجاد قد يؤدي إلى تمرير قوانين تفتقر إلى الشمولية وقد تؤدي إلى إشكاليات مستقبلية في التطبيق.

واختتم النقيب الأسبق حديثه بالتأكيد على أن النقابات المهنية، وبالأخص نقابة المحامين، يجب أن يكون لها دور فعال في مناقشة أي تعديلات على القوانين التي تمس حقوق المواطنين وضمانات العدالة، مشيرًا إلى أن الحوار المجتمعي هو السبيل الأمثل لتحقيق تشريع متوازن يحفظ الحقوق ويعزز من سيادة القانون.