ممثل شباب المحامين: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يحتاج لمزيد من الدراسة

ممثل شباب المحامين: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يحتاج لمزيد من الدراسة

أعرب ممثل شباب المحامين عن رأيه بخصوص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مشيرًا إلى أنه يحتاج لمزيد من الدراسة والتعمق قبل اعتماده بشكل نهائي. جاء ذلك خلال ندوة أقيمت بمقر نقابة المحامين، حيث تم مناقشة التعديلات المقترحة على القانون وتأثيراتها المحتملة على حقوق المتهمين وإجراءات التقاضي.

أوضح ممثل شباب المحامين أن التعديلات المقترحة تحمل في طياتها بعض الجوانب الإيجابية، مثل تعزيز سرعة البت في القضايا الجنائية وتحقيق العدالة الناجزة. إلا أنه أكد على أن هناك بعض النقاط التي قد تؤثر على حقوق المتهمين، مثل تقليص فترات الطعن أو الإجراءات المرتبطة بالتحقيقات الأولية، وهو ما قد يؤدي إلى إضعاف فرص الدفاع العادل.

كما أشار إلى أهمية دراسة تجارب الدول الأخرى في مجال إجراءات التقاضي الجنائي، والاستفادة منها في صياغة قانون يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. وأضاف أن مشروع القانون الحالي قد يتطلب تعديلات إضافية لضمان تحقيق التوازن بين حقوق المجتمع وحقوق الأفراد، بما يحافظ على سيادة القانون ويعزز من ثقة المواطنين في النظام القضائي.

وأكد ممثل شباب المحامين على أهمية الحوار المجتمعي والمهني المستمر حول هذا المشروع، مشيرًا إلى أن إشراك جميع الأطراف المعنية في النقاشات القانونية هو السبيل الأفضل للوصول إلى قانون يحقق العدالة للجميع.

واختتم حديثه بالقول إن نقابة المحامين، وخاصة الشباب منهم، ستكون دائمًا في طليعة المدافعين عن حقوق المواطنين، وستواصل العمل لضمان أن يتم إقرار أي قانون جديد بعد دراسة مستفيضة وشاملة لجميع جوانبه.