نقابة المحامين تؤكد تمسكها بالحقوق والضمانات الواردة في الدستور وقانون المحاماة
نقابة المحامين تؤكد تمسكها بالحقوق والضمانات الواردة في الدستور وقانون المحاماة
نقابة المحامين تؤكد تمسكها بالحقوق والضمانات الواردة في الدستور وقانون المحاماة
التزام نقابة المحامين بحماية الحقوق الدستورية
أعلنت نقابة المحامين تمسكها الكامل بالحقوق والضمانات التي يضمنها الدستور المصري وقانون المحاماة. في بيان رسمي، أكدت النقابة أنها لن تتهاون في الدفاع عن حقوق المحامين والمواطنين على حد سواء، وأنها ستظل ملتزمة بتطبيق هذه الحقوق والضمانات على جميع المستويات.
قانون المحاماة: إطار لحماية حقوق المحامين
قانون المحاماة في مصر يُعد الإطار القانوني الذي يحمي حقوق المحامين ويوفر لهم الضمانات اللازمة لأداء مهامهم بحرية واستقلالية. من بين هذه الضمانات الحصانة التي يتمتع بها المحامون أثناء ممارستهم لمهامهم، مما يمكنهم من الدفاع عن حقوق المواطنين دون خوف أو تدخل غير مبرر. كما يضمن القانون أن المحامين لهم حق الدفاع الكامل عن موكليهم في جميع القضايا، بما في ذلك القضايا التي تمس الأمن القومي والحريات العامة.
دور الدستور في دعم عمل المحامين
ينص الدستور المصري على مجموعة من الحقوق والضمانات التي تعزز من دور المحاماة في المجتمع. هذه الحقوق تشمل حرية الرأي والتعبير، وحق الدفاع عن المتهمين، وضمانات المحاكمة العادلة. وبهذا، يشكل الدستور أساساً قوياً لدعم حقوق المحامين، ويمنحهم الأدوات القانونية التي يحتاجونها للدفاع عن العدالة وحقوق المواطنين.
التحديات التي تواجه المحامين في ممارسة حقوقهم
على الرغم من الضمانات التي يكفلها الدستور وقانون المحاماة، تواجه نقابة المحامين بعض التحديات في التطبيق الفعلي لهذه الحقوق. من بين هذه التحديات، الضغوط التي قد يتعرض لها المحامون في بعض القضايا الحساسة، وصعوبة الحصول على جميع الأدلة اللازمة للدفاع عن موكليهم. إلا أن النقابة تؤكد أنها ستواصل العمل بجد للتغلب على هذه التحديات من خلال الحوار مع الجهات المعنية وتعزيز التواصل مع السلطات القضائية.
تأكيد على الالتزام بالحقوق
في ختام بيانها، شددت نقابة المحامين على ضرورة تمسك جميع الأطراف بالحقوق والضمانات التي يكفلها الدستور وقانون المحاماة. وأكدت أن النقابة ستظل في طليعة المدافعين عن حقوق المحامين والمواطنين، وأنها لن تتهاون في مواجهة أي محاولات للتعدي على هذه الحقوق. كما دعت النقابة جميع المحامين إلى الالتزام بأعلى معايير المهنية والأخلاق في ممارستهم لمهامهم.